عالمنا في أزمة

44,000 دولار لكل إنسان على وجه الأرض. تنمو بمقدار 29 تريليون كل عام. كل دولار يُنشأ كدين بفائدة من بنك خاص. لا توجد أي خطة لتخفيضها.

تدفع الحكومات والشركات والأسر 13 تريليون دولار سنوياً كفوائد فقط — أموال تُحوّل من الاقتصاد الإنتاجي إلى القطاع المالي. هذا يمثل 13% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي يستهلكها كلفة امتلاك المال.

تقدّر الأمم المتحدة الحاجة إلى 4.5 تريليون سنوياً لتحقيق الحياد الكربوني. الحكومات تقول إنها لا تستطيع تحمل ذلك. لكن 13 تريليون سنوياً تذهب للبنوك كفوائد دون نقاش.

أغنى 1% يملكون 48% من ثروة العالم. أفقر 50% يملكون أقل من 1%. الفجوة تتسع كل عام، مدفوعة بالفائدة المركبة — نتاج نظام نقدي قائم على الدين.

يقدّر بنك غولدمان ساكس أن 300 مليون وظيفة ستُستبدل بالذكاء الاصطناعي. في نظام يعتمد فيه البقاء على العمل بأجر، والعمل يعتمد على نمو مموّل بالدين، ماذا يحدث عندما تختفي الوظائف؟

الصحة والتعليم والبنية التحتية والرعاية الاجتماعية — تعاني نقصاً مزمناً في التمويل. ليس لأن الموارد غير موجودة، بل لأن المال اللازم لدفع ثمنها يُنشأ كدين، والدين أصبح غير محتمل.

عندما لا يستطيع الناس تحمّل السكن أو الرعاية الصحية أو مستقبل أطفالهم، يلجؤون لأي شخص يعد بالتغيير — مهما كان مدمراً. فشل النظام المالي يغذي التطرف السياسي حول العالم.

لا حكومة ولا بنك مركزي ولا منظمة دولية لديها خطة موثوقة لتخفيض الديون العالمية أو تمويل العمل المناخي أو عكس تركّز الثروة أو استبدال الوظائف التي سيزيلها الذكاء الاصطناعي. النظام يعمل تماماً كما صُمّم — لمن صمّموه.

السياسيون يموّلهم المليارديرات. وسائل الإعلام يملكها المليارديرات. السياسة الاقتصادية يكتبها اقتصاديون يخدمون القطاع المالي. من يستطيع تغيير النظام هم من يستفيدون منه. وهكذا لا شيء يتغير — والأمل يموت.